به نقل از «قدس آنلاین»

اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای امتناع کننده از پرداخت تسهیلات مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۶۰۳

علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص دلایل و موانع عدم تحقق تعهدات بانکها و عملکرد صفر بانکهای خصوصی در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن و اعطای تسهیلات به متقاضیان، گفت: من در دو محور به این سوال پاسخ می‌دهم یکی گزارش از اقداماتی که صورت گرفته و دیگری ابزارهایی که وجود دارد یا باید ایجاد شود تا بتوان بر عملکرد نظام بانکی نظارت و تأثیر بیشتری داشت و اقدامات دولت در این زمینه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون جهش مسکن دو سال است که تصویب شده و  در ابتدای فرآیندهای اجرایی شدن قرار دارد و این مقدمات  نیازمند زمان است. به عنوان مثال تکمیل سامانه ثبت نام و اراجع تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن حدود یک سال زمان برد و اوایل امسال در دسترس قرار گرفت لذا عملا در سال دوم زیرساختها نسبتا فعال شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه باید ببینیم جمع تسهیلات تکلیفی که قانونگذار در نظر می‌گیرد  در تراز با منابع بانکی چقدر قابلیت تحقق دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از این مسئله، در همین دو سال طبق اما بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ قانون تا پایان مهرماه امسال یم میلیون و  ۲۱ هزار و ۱۹۴ متقاضی به  بانکهای عامل مراجعه کردند که بخشی از اینها یعنی ۱۴۰ هزار نفر شرایط اولیه را نداشتند و در نهایت ۶۲۰ هزار و ۵۸۳ پرونده اخذ تسهیلات تشکیل شده  که در مرحله بعد تعدادی انصراف داده یا مدارک  رات کمیل نکردند و در نهایت ۵۰۸ هزار و ۳۲۷ واحد  قرارداد دریافت تسهیلات را امضا کرده اند که  در این قالب بیش از ۷۶۰ همت تسهیلات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: اما با توجه به اولویت حوزه  مسکن دولت منتقد نظام بانکی بوده و هست که آقای رئیس جمهور تأکید دارند این فرآیند باید سرعت پیدا کند. در این زمینه آسیب شناسی هم صورت گرتفه که بخشی به مجموعه بانکی بر می‌گردد و بخشی به زیر ساختهای ارتباطی و بخشی هم به تکالیف متقاضیان مثل آورده اولیه یا مدارکی که باید ارائه دهند و ... 

جهرمی با اشاره به اینکه برای بخشهای مربوط به شبکه بانکی دولت هم نظارت ها را مؤثرتر  کرده، گفت:  مثل  بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابتدای امسال برای سرعت بخشی در  اعطای تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرد یا مجوزهایی را از قانونگذار  مطالبه کردیم در برنامه هفتم توسعه  مثل اینکه اختیارات متمایزی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده تا آنجا که تخلف به ویژه در حوزه بانکهای خوی رخ می‌دهد بتواند صلاحیت های  گسترده تری برای برخرود موثرتر و جدی تر داشته باشد.

صدور 64 همت برگ مالیاتی برای بانکهای متخلف

وی در خصوص نظام ارجاع و توزیع متقاضیان بین بانکهای دولتی و خصوصی هم گفت: صددرصد کار از طریق سامانه انجام خواهد گرفت  مثل سامانه وام ازدواج متمرکز در بانک مرکزی و مقدمات انجام گرفته و هم سنجش شرایط متقاضیان و ملک و هم  روند ارجاع به شبکه بانکی از این طریق به صورت متمرکز انجام می شود و سقف تکلیف هر بانک معین می‌شود.

وی با یادآوری اینکه در قانون جرایمی برای بانکهایی که به تعهدات خود عمل نکند در نظر گرفته شده از صدور ۶۴ هزار میلیارد تومان برگ مالیاتی در سال ۱۴۰۱ برای بانکهای مذکور خبر داد و گفت: البته این بانکها هم حرف هایی دارند و به این وضوع اعتراض کرده اند زیرا هم در سال گذشته آنوطر که گفتم زیرساختها برای مراجعه افراد کامل و فراهم نبوده و هم افراد به میزان سهمیه ها مراجعه نکرده اند. ضمن اینکه سقف تعیین شده قانون نباید به نحوی اجرا شود که منجر به خلق پول شود.

رسانه‌ها بررسی کنند کدام افتتاح ها واقعی بوده و کدام کیک

بهادری جهرمی در واکنش به سوال دیگری در خصوص سفر اخیر استانی رئیس جمهور و افتتاح فرودگاه سقز  و ادعای برخیچهره های دولت قبل مبنی بر اینکه دولت سیزدهم با دستاوردهای دولت قبل و افتتاح پروژه های آن دولت مثل این فرودگاه که قبلا افتتاح شده بود پز می‌دهد، با یادآوری اینکه رئیس جمهور همان ابتدای دولت اعلام کردند اولویت دولت سیزدهم تکمیل پروژه های نمینه تمام است، اظهار داشت: در مورد این فرودگاه یک افتتاح ویدئوکنفرانسی در گذشته صورت گرفته بود اما می‌توانید از مرمد سقز سوال کنید که واقعا این فرودگاه کامل و فعال شده بود، آیا اصلا برج مراقبت و تاسیسات ا=لازم را داشت یا نه؟

سخنگوی دولت با طرح این پرسش که اگر این رودگاه کامل و افتتاح شده بود چرا هیچ پروازی در این سالها به /انجا صورت نگرفته بود، اضافه کرد: دیدم که در این سفر هواپیما در فرودگاه سقز به زمین نشست و الان هفته ای دو پرواز انجام می‌دهد. رسانه ها بروند و بررس کنند کدام افتتاح پروژه ها واقعی بود و کدام کیک!

این خبر در حال تکمیل است

آرش خلیل خانه

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی دولت بهادری جهرمی تسهیلات مسکن طرح نهضت ملی مسکن افتتاح پروژه بانک مرکزی برای بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/